أبو رؤى
Admin
عدد المساهمات : 268
تاريخ التسجيل : 14/09/2010
 | موضوع: نسف شبهات منكري السنة: 5- أن التمسك بالسنة مؤد للشرك أو الكفر  الأربعاء 12 يناير 2011 - 4:11 | |
| الشبهة الخامسة :
وهذه الشبهة ليست من إنشائهم، بل قال بها بعض منكري السنة السابقين،
وبخاصة هؤلاء الذين اتخذوا من الاعتزال ستاراً يخفون وراءه زندقتهم، ثم
يهاجمون الإسلام، من أمثال النظام وبشر المريسي وغيرهم.
وهذه الشبهة تقوم عندهم على الزعم بأن الاحتكام إلى السنة والالتزام
بها مؤدّ إلى الشرك والكفر. فإن الاسلام يقوم على أن الحاكم هو الله وحده،
وأن الحكم له وحده - سبحانه - يقول - تعالى - : ] إن الحكم إلا لله [
(الأنعام:57 و يوسف:40،67 ). ويقول - عز وجل - : ] ألا له الحكم وهو أسرع
الحاسبين [ ( الأنعام:62). وإذا كان الإسلام يقوم على أن الحكم لا يكون إلا
لله - سبحانه - ؛ فإن الاحتكام إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فيه إشراك الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحكم مع الله - سبحانه -،
وذلك كفر وشرك. ولا خروج من ذلك الشرك والكفر إلا بالاحتكام إلى كتاب الله
القرآن وحده، ونبذ السنة وعدم اعتبارها.
الرد على الشبهة وتفنيدها :
هذه الشبهة تقوم على أمرين فرغنا من الحديث عنهما :
الأمر الأول : أن السنة ليست وحياً من عند الله - تعالى - وبالتالي فليست شرعاً يحتكم الناس إليه.
الأمر الثاني : أن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليست من طاعة الله -
سبحانه - بل بين طاعة الرسول وطاعة الله تعارض وتضارب، بحيث تكون طاعة
الرسول نقضاً لطاعة الله - تعالى -، وبذلك يتحقق كونها عندهم شركا بالله.
وهذان الأمران قد سبق أن أوفينا الكلام فيهما. حيث أثبتنا أن السنة النبوية
وحي من عند الله - سبحانه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن الرسول
- صلى الله عليه وسلم - لا ينطق إلا بوحي الله - تعالى -، ويكفي هنا أن
نذكر بقول الله - عز وجل - في حق رسوله - صلى الله عليه وسلم - : ] وما
ينطق عن الهوى% إن هو إلا وحي يوحى [ (النجم:3-4 ). وكذلك قد بينا أن السنة
شرع الله - سبحانه - كما أن القرآن شرع الله - عز وجل -، وقد بينا - آنفاً
- أن السنة بمنزلة القرآن من حيث حجية التشريع ومصدريته، ويكفي - كذلك -
أن نذكر هنا بقول الله - عز وجل - مخاطباً رسوله - صلى الله عليه وسلم - : ]
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا
ممـا قضيت ويسلموا تسليما [ ( النساء:65) ، ويقول الله – سبحانه - : ]
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكـم بينهم أن يقولوا
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون [ ( النور:51).
فهذه الآيات نصوص قرآنية قاطعة في أن السنة النبوية وحي من عند الله -
تعالى -، وأن كل ما يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو يفعل - فيما
يتصل بأمور الدين - إنما هو الحق من عنـد الله، وكذلك تدل الآيات على وجوب
الاحتكام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والرضا بما يحكم به،
والتسليم والإذعان لذلك. وأن من لم يحتكم إلى رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -، ولم يرض بحكمه هو خارج عن الإيمان، وليس له حظ من الإسلام.
أما كون طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجبة على المسلم، وأنهـا
من طاعة الله – تعالى -، فقد أوفينا الكلام عنها كذلك. ويكفي أن نذكر بقول
الله – عز وجل : ] من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك
عليهم حفيظا [ (النساء:80 ).
فهذه آيات قاطعات في أن الاحتكام إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وطاعته
إنما هو احتكام إلى الله تعالى - وطاعة له - سبحانه - وقد قال الله -
تعالى - : ]من يطع الرسول فقد أطاع الله اء يقلبون الآية القرآنية
فيزعمون أنه " من يطع الرسول فقد أشرك بالله “ - عياذاً بالله، وليس بعد
هذا الضلال ضلال.
[color=Red] الشبهة السادسة :
وتتمثل هذه الشبهة في زعمهم ؛ أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
أقوال وأفعال ليس لها صفة العموم الزماني والمكاني، إذ هي أحكام أصدرها
الرسول - صلى الله عليه وسلم - في زمانه وفقاً لظروف أصحابه الذين كانوا
معه، وظروف أصحابه كانت مرتبطة بهم وبزمانهم ومكانهم وأحوالهم الخاصة بهم.
وقد انقضى ذلك الزمان بأشخاصه وظروفهم وأحوالهم، وقد تغير الزمان، وتغيرت
الظروف، ومن ثم لم تعد تلك الأقوال والأفعال الخاصة بذلكم الزمان،
صالحة لزماننا ولا لظروفنا، ويترتب على ذلك أن طاعة الرسول - صلى الله عليه
وسلم - التي كانت واجبة على أصحابه في زمانه، لم تعد واجبة علينا، ولا
سنته التي كانت ملزمة لهم ملزمة لنا.
الرد على الشبهة وتفنيدها :
إن القول بهذه الشبهة مبني على الزعم بأن السنة ليست وحياً، وليست شرعاً،
وقد سبق أن رددنا على ذلك. لكن هذه الشبهة تثير قضية أخرى زيادة على ما
تقدم. وهي قضية الأحكام الشرعية التي وردت في أسباب خاصة، وهذه في القرآن
المجيد يُعَنْون لها بـ " أسباب النزول ". وقد ورد جانب كبير من الأحكام
الواردة في القرآن الكريم على هذا النحو، أي نزل في أسباب خاصة كما في
أحكام الظهار في أول سورة المجادلة. لكن العلماء لم يذهبوا إلى القول بأن
هذه أحكام خاصة بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وبزمانهم ولم تعد
صالحة لزماننا، بل وضعوا القاعدة الأصولية المشهورة والتي يعرفها عامة
المسلمين، والتي تقول " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ". ومقتضى هذا
أن الحكم ينزل في واقعة معينة، ثم يطبق على كل ما يماثلها وحتى آخر الزمان.
ومثل هذا الذي قيل في أحكام القرآن المجيد، قاله العلماء في سنة النبي -
صلى الله عليه وسلم -، فلم يفرقوا بين القرآن والسنة في ذلك لكونهما وحي
الله - تعالى - إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فالقرآن وحي الله،
والسنة وحي الله. وقد سبق أن بينا ذلك بإفاضة.
والقول باقتصار السنة على زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه -
رضوان الله عليهم - مؤدٍّ - بالضرورة - إلى القول بمثل هذا في القرآن
المجيد، لأن ثمة تلازما بين القرآن والسنة من حيث التشريع والحجية، ومن حيث
إنهما خطاب للخلق من الجن والإنس في كل زمان ومكان. وإلا فماذا نقول في
الآيات القرآنية التي وردت تأمر الأمة المسلمة بطاعة رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - كقوله - تعالى - : ] وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا
الرسول لعلكم ترحمون ر:56 ). هذا الأمر إما أن يكون صالحاً لكل زمان
ومكان، وصلاحيته هذه قائمة إلى قيام الناس لرب العالمين، فتكون السنة
المأمور بطاعة الرسول فيها قائمة ومستمرة، ويكون كلامهم باطلاً، أما إذا
كانت السنة - كما يزعمون غير صالحة بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم
-، فيكون الأمر باتباعها وطاعة صاحبها كذلك غير صالح بعد وفاة الرسول - صلى
الله عليه وسلم -، ويؤول الأمر إلى أن يقولوا في القرآن بمثل ما قالوا في
السنة، فتكون جميع الآيات الآمرة بطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
على كثرتها، وتنوع صيغها، وكذلك الآيات التي تحض على الاحتكام إليه، وجعل
ذلك علامة الإيمان، وكذلك الآيات التي تجعله - صلى الله عليه وسلم - قدوة
وأسوة، كل ذلك يكون مفرغ المعنى، وقد مضى عهد صلاحيته بانتهاء عهد الرسول -
صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. وهذا ما لا يقول به عاقل. ولا يقولون هم
به، ليس لأنهم عقلاء فاهمون، بل لأنهم ينسبون أنفسهم إلى القرآن، ويصفون
القرآن بأنه - وحده - صالح لكل زمان ومكان. ولا يدرون أن مِعْوَلَهم الذي
شهروه لهدم السنة هو في ذاته مُشْهر لهدم القرآن الذي ينتسبون إليه ظلماً
وزورا ،. لكن الله - تعالى - حافظ دينه بحفظ كتابه وسنة رسوله، ولو كره
الكافرون.
[color=Red] الشبهة السابعة :
تقوم شبهتهم هذه على أن الله - تعالى - قد تكفل بحفظ كتابه القرآن. وذلك في
قوله - عز وجل - : ] إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [ ( الحجر:9).
لذلك ظل القرآن هو الحق الوحيد في دين الله الإسلام، فلم يحرف ولم يبدل،
ولم تدخله كلمة ولا خرجت منه كلمة، ولم يرو بغير لفظه ومعناه، أما السنة
فلم يتكفل الله - سبحانه - بحفظها، ولذلك داخلتها الموضوعات المحضة من
جانب - أي التي لم يقلها الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا بلفظها ولا
بمعناها -، ومن جانب آخر ضاعت ألفاظها ورويت بالمعنى، وذلك فيما لو صح أن
الرسول - صلى الله عليه وسلم - قالها. فكان ضياع ألفاظها سببا في عدم معرفة
المعنى الذي أراده الرسول - صلى الله عليه وسلم -، حتى ليصح أن يقال إن
السنة كلها أضحت موضوعة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما كان منها
موضوعاً بلفظه ومعناه، وما كان منها موضوع المعنى بسبب ضياع ألفاظه
وروايتهم إياه بالمعنى، يقول "برويز": " اعلم أن الله - تعالى - لم يتكفل
بحفظ شيء سوى القرآن، ولذا لم يجمع الله الأحاديث، ولا أمر بجمعها، ولم
يتكفل بحفظها "( ). ويقول " عبد الله جكرالوي " " بعد وفاة الرسول - صلى
الله عليه وسلم - بمئات السنين نحت بعض الناس هذه الهزليات من عند أنفسهم
ونسبوها إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو منها بريء "( ).. ويقول "
مقبول أحمد " : " تنقيح الأحاديث من البحر الهائج المكذوب كتطهير الطعام
المسموم، غير أن الحذر والحيطة يقتضيان عدم الأكل من ذلك الطعام "( ).
ويقولون أيضاً : إن كفالة الله - تعالى - بحفظ كتابه القرآن، مع عدم
كفالته بحفظ السنة دليل واضح على أن الدين ليس بحاجة إلى السنة. وأنها ليست
من الدين، ولا هي ضرورية له. إذ لو كانت من الدين وضرورية له لحفظها الله
كما حفظ القرآن. ( )
الرد على الشبهة وتفنيدها :
إن الله - عز وجل - أنزل القرآن الكريم بلفظه ومعناه، فالقرآن كلام الله –
سبحانه-، لذا كان جديراً بأن يحفظه الله - سبحانه - ويصونه أن يحرف أو
يبدل، ولأن القرآن كذلك لم تجز روايته بالمعنى.
أما السنة فهي وحي الله - تعالى - إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - أوحى
الله - تعالى - بما فيها من أحكام وتشريعات إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم -
ثم صاغها النبي بكلامه. ولأن السنة ليست كلام الله - تعالى - فقد أجاز
العلماء روايتها بالمعنى، ولم يطلق العلماء هذا الحكم بلا ضوابط أو حدود،
بل وضعوا لراوي الحديث بالمعنى ضوابط وشروطاً بحيث لا تجوز روايته الحديث
بالمعنى إلا إذا توفرت فيه هذه الضوابط والشروط.
ورأس هذه الشروط أن يكون عارفاً بالعربية، عالماً بألفاظها، ومدلولات تلك
الألفاظ، بصيراً بعلاقات الألفاظ بعضها ببعض من ترادف واشتراك وتباين وغير
ذلك. فإن كان الراوي على هذا العلم جاز له رواية الحديث بالمعنى، لأن في
معرفته بالأمور التي ذكرناها أماناً من الخطأ في معاني الأحاديث التي
يرويها. وإن لم تتوفر له هذه الشرائط فلا تجوز له الرواية بالمعنى.
أما الزعم بأن الله - تعالى - لم يحفظ سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ؛
فإن كان المراد أنه - تعالى - لم يحفظها بألفاظها. فهذا مسلم، وقد بينا أن
السنة ليست بحاجة إلى نفس الألفاظ، بل الحاجة إلى معانيها المنضبطة ولو
رويت بألفاظ أخرى لا تخل بالمعنى. وقد روى الخطيب البغدادي أن أم المؤمنين
عائشة - رضي الله عنها - قالت لعروة بن الزبير " بلغني أنك تكتب الحديث
عني، ثم تعود فتكتبه، فقال لها : أسمعه منك على شيء، ثم أعود فأسمعه على
غيره. فقالت : هل تسمع في المعنى خلافاً ؟ قال : لا، قالت : لا بأس بذلك "(
). فالمعنى إذا كان بنفس اللفظ أو انضبط بألفاظ مشابهة فلا بأس به.
أما إن كان المراد أن الله - تعالى - لم يحفظ السنة مطلقاً لا بألفاظها ولا
بمعانيها، وأنها ضيعت ؛ فذلك كذب وافتراء على الله - تعالى - وعلى رسوله -
صلى الله عليه وسلم - وعلى الأمة المسلمة، وجحد ونكران لجهود عظيمة مميزة
قام بها علماء السنة عبر تاريخ الإسلام.
والحق أن الله - سبحانه - تكفل بحفظ كتابه، ومن خلال حفظ كتابه تكفل الله -
تعالى - ضمنياً بحفظ سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ذلكم أن الكتاب
بحاجة إلى السنة التي تبينه، كما قــال – عز وجل - : ] وأنزلنا إليك الذكر
لتبيــَّن للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون [ (النحل:44). فالسنة ضرورية
للكتاب، وهي إلى جانب الكتاب ضروريان للدين. فمن حفظ الله - تعالى - كتابه
أن يحفظ السنة التي تبينه وتفصله، فإن القرآن بحاجة إليهــا ومن حفظ الله -
تعالى - دينه كي يعرفه الخلق الذين كلفهم الله به، ويحاسبهم عليه، أن يحفظ
كتابه وسنة نبيه، فإن الدين بحاجة إليهما. لذلك كان من قدر الله - سبحانه -
أن هيأ لسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء الأعلام الذين بذلوا في
حفظ السنة ما لم يعرف له تاريخ العلوم والثقافات مثيلا من قبل ولا من بعد.
وما كان ليتم لهم ذلك إلا بتوفيق من الله - تعالى - وهداية وتأييد. فقد
ابتدعوا نظاماً لحفظ السنة، ومعرفة صحيحها بدرجاته، من الضعيف بدرجاته، من
الموضوع. واخترعوا من الوسائل المعرفية والمناهج العلمية ما هو معجز في
بابه، كل ذلك على غير مثال سابق لا عند العرب، ولا عند غير العرب ممن كانت
لهم ثقافات وفلسفات، وكانت لهم أديان، وكانوا الأكثر حاجة إلى تمحيص
مكتوباتهم وأسفارهم الدينية، ولكنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه علماء
الإسلام ولا إلى قريب منه. وقد شهدت الأمم جميعها بأن علماء السنة قد أتوا
في باب جمعها وتصنيفها، وتمييزها، ومعرفة الصحيح من الضعيف من الموضوع. ما
لم تعرفه الأمم من قبل. والسؤال : هل كان هذا يمكن أن يتم دون توفيق من
الله - سبحانه - وهداية ومعونة وإرشاد ؟ ..إنه توفيق الله - تعالى- لحفظ
سنته الذي هو من حفظ كتابه، لحاجة الكتاب إلى السنة في بيانه وتفصيله،
وحاجة دين الله الإسلام إلى الكتاب والسنة جميعاً.
أما زعمهم بأن السنة أضحت خليطاً لا يعرف منها الصحيح من الموضوع ؛ فذلك
كذب وافتراء بل تبجح ومكابرة، فإن أقل الناس ذكاء ومعرفة بالسنة تكفيه
زيارة واحدة لإحدى المكتبات الحديثية التي تضم كتب السنة أو بعضها ليدرك -
بعد تصفح لعناوين هذه المدونات وبعض ما فيها - أن الله - تعالى - حفظ سنة
نبيه، وأن كتب الصحاح والسنن موجودة ينهل منها المسلمون الزاد النافع لهم
في الدنيا والدين. رغم أنوف هؤلاء الكافرين - منكري السنة - أعداء الله
وأعداء رسوله وأعداء المسلمين.
__________________
| |
|
